قدامة بن مظعون شرب الخمر فأراد عمر أن يحدّه ، فقال : لا يجب عليّ الحدّ ، إنّ اللَّه يقول : لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصلِحتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُواْ إِذَا مَا اتَّقَواْ وَّ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصلِحتِ ثُمَّ اتَّقَواْ وَّ ءَامَنُواْ فدرأ عنه عمر الحدّ . فبلغ ذلك أمير المؤمنين عليه السلام فمشى إلى عمر فقال : ليس قدامة من أهل هذه الآية ولا من سلك سبيله في ارتكاب ما حرّم اللَّه ، إنَّ الّذين آمنوا وعملوا الصّالحات لا يستحلّون حراماً فاردد قدامة فاستتبه ممّا قال ، فإن تاب فأقم عليه الحدّ ، وإن لم يتب فاقتله فقد خرج من الملّة . فاستيقظ عمر لذلك ، وعرف قدامة الخبر فأظهر التّوبة والإقلاع فدرأ عنه القتل و لم يدر كيف يحدّه ، فقال لعليّ عليه السلام : أشر عليّ . فقال : حدّه ثمانين جلدة ، إنّ شارب الخمر إذا شربها سكر وإذا سكر هذى وإذا هذى افترى ، فجلده عمر ثمانين جلدة . « 1 » سند روايت : از تعبير « روت العامّة والخاصّه » چه چيزى استفاده مىشود ؟ آيا روايت مرسله‌اى همانند مرسله‌ى صدوق رحمه الله - كه مىفرمود : « رُوي أنّه يقتل في الرابعة » « 2 » - است ؟ يعنى هر دو حديث اسناد به روايت داده‌اند ؛ منتهى يكى به صورت فعل مجهول ( رُوي ) و ديگرى به صورت فعل معلوم ( رَوَتْ ) . به هر حال ، دو روايت مرسلِ بىاعتبار است ؛ يا تعبير « رَوت العامّة والخاصّة » بيانگر معنايى ديگر است ؟ يعنى اين روايت را به‌طور مكرّر نقل كرده‌اند به گونه‌اى كه اختصاص به شيعه نداشته ، بلكه شيعه و سنّى در نقلش اتّفاق نظر دارند . ظاهراً نمىتوان حكم به اعتبار روايت كرد . حدّاكثر چيزى كه مىتوان گفت : قدر و مقام چنين روايتى بالاتر از روايت مرسلى است كه به صورت « روى » باشد . فقه الحديث : عامّه و خاصّه گفته‌اند : قدامة بن مظعون شرب خمر كرد و اين مسأله با بيّنه ثابت شد . عمر تصميم گرفت بر اين صحابى پيامبر خدا صلى الله عليه و آله حدّ اقامه كند . قدامه گفت :

--> ( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 465 ، باب 2 از ابواب حدّ مسكر ، ح 1 . ( 2 ) . همان ، ص 477 ، باب 11 از ابواب حدّ مسكر ، ح 9 .